موسى محمد أحمد مشرفاً على صندوق إعمار شرق السودان: محطة جديدة في مسيرة رجل السلام والعمل السياسي
كتب حاتم أبوسن
أعاد قرار تعيين الأستاذ موسى محمد أحمد مشرفاً على صندوق إعمار وتنمية شرق السودان تسليط الضوء مجدداً على واحد من أبرز الفاعلين السياسيين في المشهد السوداني المعاصر، وأحد القادة التاريخيين لقضايا الإقليم الشرقي. وتأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهدها البلاد، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل آليات التنمية وإعادة الإعمار في شرق السودان، وهي الملفات التي ارتبطت بمسيرة الرجل منذ انخراطه المبكر في العمل العام وحتى وصوله إلى قمة الهرم القيادي في الدولة.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 10 نوفمبر 2026، القرار السيادي رقم (558) لسنة 2026، وجاء مضمونه على النحو التالي:
«تعيين السيد/ موسى محمد أحمد حمد، مستشاراً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بدرجة وزير اتحادي، وتكليفه بتولي مسؤولية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان. ووجّه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.»
وتعود الجذور الأولى لموسى محمد أحمد إلى بيئة شرق السودان الغنية بتنوعها الثقافي والاجتماعي، حيث نشأ في كنف مجتمع البجا، وتلقى تعليمه في مراحل مختلفة داخل الإقليم قبل أن يواصل دراساته الجامعية، مما أكسبه وعياً مبكراً بطبيعة التحديات التنموية والخدمية التي تواجه ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف. ومع انخراطه في العمل العام، برز كأحد القيادات الشابة في مؤتمر البجا، متبنياً خطاباً يركز على العدالة الاجتماعية، والمشاركة العادلة في السلطة والثروة، ورفع التهميش التنموي عن مناطق الشرق، وهو النهج الذي قاده لاحقاً إلى تصدر الصفوف القيادية للحركة السياسية في الإقليم.
وشكلت مرحلة تأسيس جبهة الشرق نقطة تحول حاسمة في مسيرة موسى محمد أحمد، إذ لعب دوراً محورياً في توحيد الكيانات السياسية والمسلحة في شرق السودان، وفي مقدمتها مؤتمر البجا وتنظيم الأسود الحرة، تحت مظلة واحدة تهدف إلى توحيد الرؤية التفاوضية والسياسية لأبناء الإقليم. وبصفته رئيساً لجبهة الشرق، قاد موسى جهوداً دبلوماسية وسياسية مكثفة لإيصال صوت الإقليم إلى المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن استقرار السودان لا يكتمل دون معالجة جذور الأزمة التنموية والسياسية في بوابته الشرقية.
وتوجت تلك الجهود في الرابع عشر من أكتوبر عام ألفين وستة بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان في العاصمة الإريترية أسمرا بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق، برعاية إريترية ودعم إقليمي ودولي. ومثّل توقيع موسى محمد أحمد على الاتفاق بصفته رئيساً للجبهة لحظة تاريخية أنهت سنوات من التوتر العسكري والسياسي في الإقليم، وأسست لإطار قانوني وتنموي جديد تمثل أبرز بنوده في إنشاء صندوق إعمار وتنمية شرق السودان، وتخصيص موارد مالية لدعم البنية التحتية، التعليم، الصحة، ومشاريع المياه، فضلاً عن دمج قوات الجبهة في المؤسسات النظامية واستيعاب الكوادر المدنية في أجهزة الدولة.
وعقب توقيع اتفاق أسمرا، انتقل موسى محمد أحمد إلى مرحلة العمل التنفيذي والدستوري من قلب العاصمة الخرطوم، حيث عُيّن مساعداً لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة، ليصبح بذلك أرفع ممثل لشرق السودان في السلطة التنفيذية آنذاك. وخلال فترة توليه هذا المنصب، عمل موسى على متابعة تنفيذ بنود اتفاق أسمرا، وحشد الدعم الدولي والإقليمي لمشاريع التنمية في الشرق، وكان له حضور بارز في مؤتمر المانحين لدعم تنمية وإعمار شرق السودان الذي استضافته دولة الكويت، والذي أسهم في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الطرق، السدود، الكهرباء، والمرافق الصحية والتعليمية.
وإلى جانب مهامه الدستورية، حافظ موسى محمد أحمد على دوره كسياسي قومي منتمٍ إلى شرق السودان، حيث سعى إلى تعزيز السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الإقليم، متبنياً نهج الحوار والتوافق في معالجة الخلافات القبلية والسياسية. ويرى مراقبون للشأن السوداني أن تجربته الطويلة في التفاوض والعمل التنفيذي منحته شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية، فضلاً عن إلمامه الدقيق بتفاصيل العمل الإداري والتحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع التنموية في المراحل السابقة، سواء من حيث بطء التدفقات المالية أو التعقيدات الإدارية.
وتعكس عودة موسى محمد أحمد اليوم عبر بوابة الإشراف على صندوق إعمار شرق السودان ارتباطاً وثيقاً بين الرجل والمؤسسة التي ساهم في تأسيسها عبر اتفاق أسمرا قبل نحو عقدين من الزمان. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، تتركز التطلعات الشعبية والرسمية في الإقليم على أن يسهم هذا التعيين في إعادة تنشيط الصندوق، وتوجيه موارده نحو الأولويات الملحة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع، بما يحقق تطلعات إنسان شرق السودان في الاستقرار والتنمية المستدامة.
